يهدف هذا الموقع إلى تمكين المواطنين من التسجيل الإلكتروني في مختلف النشاطات الرياضية التابعة لديوان المركب المتعدد الرياضات لولاية قالمة، وفقًا للقانون الداخلي للمركب والتنظيمات المعمول بها.

نظام الفترات: يقرّ المستخدم أن نظام الاشتراك في المركب يعتمد على فترات تقويمية ثابتة (3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر)، ويتم تحديد بداية ونهاية الاشتراك آلياً عبر تاريخ الفترة التقويمية المبرمجة.

الاشتراك الجزئي: في حال الاشتراك بعد بداية الفترة التقويمية، يوافق المستخدم على أن اشتراكه يغطي فقط المدة المتبقية من تلك الفترة ولا يمتد لتاريخ لاحق، كما يلتزم بدفع القيمة الكاملة المحددة لتلك الفترة.

الأسعار والصفة العمومية: بصفتنا مؤسسة عمومية، فإن جميع مستحقات الاشتراك محددة بقرار من مجلس الإدارة وهي مبالغ ثابتة غير قابلة للتفاوض أو الخصم الفردي.

نهائية الدفع (سياسة عدم الاسترجاع): نظراً لطبيعة الإجراءات المحاسبية العمومية، فإن المبالغ المدفوعة والمؤكدة من طرف مصلحة المحاسبة غير قابلة للاسترجاع (Non-refundable) بمجرد تفعيل الاشتراك وتخصيص الحصة للمنخرط، إلا في الحالات الاستثنائية التي يقرها مدير المؤسسة كتابياً لتصحيح خطأ إداري مثبت.

يلتزم المستعمل بتقديم معلومات صحيحة وحديثة، واستعمال حسابه الشخصي في إطار قانوني يحترم حرمة الغير والمرافق الرياضية، وعدم استغلال المنصة لأي أغراض مخالفة للقوانين أو للنظام الداخلي للمركب.

يحتفظ الديوان بحق إلغاء أو تعليق أي اشتراك أو حساب في حالة الإدلاء بمعلومات مغلوطة، أو استعمال غير مشروع للمنصة، أو مخالفة النظام الداخلي أو التعليمات التنظيمية المعمول بها.

يعتبر استعمال المنصة وإنشاء حساب أو إرسال استمارة انخراط بمثابة قبول صريح بهذه الشروط والأحكام، مع إمكانية تحيينها عند الاقتضاء ونشر النسخة المحدثة على نفس الصفحة.

ملاحظة هامة: إنشاء الحساب وإرسال استمارة طلب الانخراط عبر المنصة يُعدّ “طلباً إلكترونياً” للتسجيل فقط، ولا يُعتبر اشتراكاً مفعّلاً ولا يُنشئ حق الاستفادة من الخدمات إلا بعد استكمال الملف المطلوب، ثم تسديد المستحقات وفق الإجراءات المعتمدة لدى المؤسسة، وتأكيد العملية من طرف المصالح المخوّلة.

يلتزم ديوان المركب المتعدد الرياضات لولاية قالمة بحماية سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يقدّمها المنخرط عبر هذه المنصة الإلكترونية.

تُستعمل البيانات فقط لأغراض تسيير ملفات الانخراط، وتنظيم الحصص والنشاطات الرياضية، وإعداد الإحصائيات الداخلية، والتواصل الإداري مع المنخرطين عند الحاجة، دون تسليمها لأي طرف ثالث لأغراض تجارية.

تُحصر إمكانية الاطلاع على هذه المعطيات في الموظفين المخوَّلين قانونًا، مع اتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة لحمايتها، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 18‑07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

يحق للمنخرط طلب تصحيح أو تحيين جزء من بياناته عند وجود خطأ، عبر القنوات الإدارية المعتمدة لدى الديوان، مع احترام النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.